لایحه اقتصادیات بر ارش افزوده نباید اختیارات و منابع اقتصادی مدیریت های محلی را کاهش دهد - وبلاگ مجله پریها

به گزارش خبرنگاران، مرتضی الویری با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارش اضافه کرده نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را کاهش بدهد گفت: علی رغم پیگیری های متعدد درخصوص لایحه قانون مالیات بر ارزش اضافه کرده که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مراحل تصویب را می باشد، از یک سو باعث محدود کردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و شهرداری ها و دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود مالی روبرو خواهد کرد.

الویری با بیان اینکه چگونه می شود با وجود آنکه قریب 80 درصد منابع درآمدی شهرداری ها به وسیله مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود در لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده، اختیار این نهاد محلی که برخواسته از درون جوامع محلی که دغدغه ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان را دارد اینگونه محدود شود؟ گفت: با توجه به مسائل مالی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها از قانون مالیات بر ارزش اضافه کرده، ارائه خدمات با کیفیت توسط شهرداری ها و دهیار یها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساخت های شهری، توسعه و نگهداری حمل ونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت های ورزش همگانی و توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی روبرو خواهد شد.

وی اضافه کرد: نگرانی شورای عالی استان ها، شهرداران کلان شهرها و مدیریت شهری، که به کرات تکرار شده است و در قالب مکاتبات متعدد برای مراجع ذیربط هم ارسال شده است که بعد از 110 سال از عمر قانون گذاری در کشور، برای اولین بار نمایندگان در آنالیز و تصویبلایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده بدون رعایت الزامات آیین نامه داخلی مجلس درخصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش اضافه کرده مصوب 1387، درصدد بی اختیار نمودن و حذف اختیار وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور و دولتی نمودن شهرداری ها و بی اعتمادکردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر می باشند.

الویری ادامه داد:بخش عمده ای از احکام مواد لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده با مواد و احکام قانون آزمایشی مصوب 1387 سنخیت ندارد که این موضوع با مفاد ماده(168) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و ایرادات اساسی لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده که هم اکنون در صحن مجلس در حال آنالیز می باشد عبارت است از:حذف واژه های عوارض، عوارض آلایندگی، عوارض سالانه خودرو وعوارض شماره گذاری خودروها و جایگزینی واژه مالیات برای هر یک و ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول

وی اضافه کرد: پرداخت هزینه های جاری سازمان ها و شرکت های دولتی از محل عوارض سهم شهرداری ها، تسری معافیت مالیاتی دستگاه های دولتی به عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات های پرداختی توسط شهرداریها و دهیاری ها، خودداری از ارایه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استانها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در مورد تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو بسیاری از مواد قوانین خاص و ملاک عمل شهرداری ها و شوراها و کاهش منابع درآمدی شهرداری ها که جنبه محلی دارند با قانون سنخیت دارد.

براساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استان ها، الویری با بیان اینکه با توجه به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، مقررات گذاری و سیاستگذاری محلی در کشور می باشند و شهرداری ها نیز به عنوان بازوی اجرایی این نهاد که وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند، گفت: ضرورت دارد در عصر فنآوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداریها که هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی می باشند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد.