لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد - وبلاگ پریها

به گزارش خبرنگار شهر، این لایحه پیش از این به تصویب رسیده بود اما با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز بخش هایی از این لایحه را که از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود به صورت جزئی، محتوایی یا عبارتی اصلاح کردند.

اصلاحاتی که نمایندگان در جلسه امروز انجام دادند به این شرح است:

با توجه به ایراد ردیف (1) و تذکر ردیف (2) شورای نگهبان، در ماده (2)، عبارت در ایران (قلمرو گمرکی) به عبارت در ایران اصلاح شد.

-ماده 3

قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.

*به منظور رفع ایراد ردیف (2) شورای نگهبان، تبصره ماده (3) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.

-ماده 4

در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395، تاریخ تعلق اقتصادیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛

*به منظور رفع ایراد ردیف (1-3) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره (2) ماده (4) عبارت طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 12 / 1395 حذف شد.

-تبصره 3

کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، اقتصادیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت نمایند. چنانچه کارفرما از پرداخت اقتصادیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل اقتصادیات و عوارض و جریمه های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل اقتصادیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.

*ایراد ردیف (2-3) شورای نگهبان در مورد تبصره (3) ماده (4)، با الحاق ماده (15) مکرر رفع شد.

فصل دوم

­ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

-ماده 5

مأخذ محاسبه اقتصادیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا مشخص کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای مشخص مأخذ مشمول اقتصادیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران اقتصادیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

*ایراد ردیف (4) شورای نگهبان در مورد تبصره (1) ماده (5) با الحاق ماده (15) مکرر رفع شد.

-تبصره 2

وجوهی که از ردیف های بودجه ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی شود.

*با توجه به تذکر ردیف (3) شورای نگهبان، عبارت درآمد محسوب نمی شود از فراز پایانی بند (چ) تبصره (2) ماده (5) حذف شد.

-ماده 6

مأخذ محاسبه اقتصادیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. اقتصادیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

*با توجه به تذکر ردیف (4) شورای نگهبان، عبارت ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به عبارت ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22 / 08 / 1390) اصلاح شد.

-ماده 7

نرخ اقتصادیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (28) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه درصد (9%) می باشد.

*به منظور رفع ایراد ردیف (5) شورای نگهبان، در ماده (7)، پس از عبارت عوارض کالاها و خدمات عبارت مطابق با مأخذ موضوع ماده (5) این قانون الحاق شد.

­ معافیت ها

- ماده 9

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

* به منظور رفع ایراد ردیف (1-6) شورای نگهبان، در جزء (2) بند (الف) ماده (9)، عبارت کمپوست به عبارت پوسال (کمپوست) اصلاح شد.

کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات؛

* با توجه به تذکر ردیف (5) شورای نگهبان، در جزء (8) بند (الف) ماده (9)، عبارت قانون مقررات صادرات و واردات به عبارت قانون امور گمرکی مصوب 22 / 08 / 1390 اصلاح شد.

- تبصره

معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی باشد.

* به منظور رفع ایراد ردیف (3-6) شورای نگهبان، تبصره جزء (10) بند (الف) ماده (9) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی باشد.

- تبصره

معافیت این جزء در مورد اقلام موضوع بند پ ماده (119) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.

* به منظور رفع ایراد ردیف (4-6) شورای نگهبان، در تبصره جزء (16) بند (الف) ماده (9)، عبارت با اعلام وزارت دفاعبه عبارت با تأیید وزارت دفاع اصلاح و عبارت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف شد.

- تبصره 1

فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.

* با توجه به تذکر ردیف (6) شورای نگهبان، متن تبصره (1) بند (الف) ماده (9)، به انتهای جزء (17) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.

- تبصره 2

واردات کالاهای موضوع جزءهای (2)، (6)، (9)، (16) و (17) بند الف این ماده معاف از پرداخت اقتصادیات و عوارض می باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (1)، (3)، (5) و (13) بند الف این ماده مشمول معافیت نبوده و اقتصادیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (9%) در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت اقتصادیات و عوارض معاف است. در مورد جزء (15) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت اقتصادیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول اقتصادیات و عوارض با نرخ سه درصد(3%) در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت اقتصادیات و عوارض معاف است.

* با توجه به تذکر ردیف (6) شورای نگهبان، در تبصره (2) بند (الف) ماده (9) شماره تبصره 2- به تبصره 1- اصلاح و با توجه به تذکر ردیف (7) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:

- تبصره 1- واردات کالاهای موضوع جزءهای (2)، (6)، (7)، (9)، (16) و (17) بند الف این ماده معاف از پرداخت اقتصادیات و عوارض می باشد.

- تبصره 3

تولیدنمایندگان و یا عرضه نمایندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از اقتصادیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از اقتصادیات و عوارض را از طریق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش های مردمی مبنی بر دریافت اقتصادیات و عوارض توسط عرضه نمایندگان کالاها و خدمات معاف از اقتصادیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت اقتصادیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه نمایندگان آنها مشمول جریمه ای معادل دو برابر اقتصادیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.

* با توجه به تذکر ردیف (6) شورای نگهبان، در تبصره (3) بند (الف) ماده (9) شماره تبصره 3- به تبصره 2- اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف (5-6) شورای نگهبان، پس از عبارت از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود عبارت و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق شد:

سازمان امور اقتصادیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور اقتصادیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده در 22 تیر ماه 1399 به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در جلسه 15 مرداد ماه 1399 نظرات خود درباره این لایحه را ارائه کرد و بندهایی از آن را که در جلسه امروز مجلس مورد تصویب قرار گرفت مغایر با قانون اساسی دانست.

این لایحه پس از اصلاحات امروز دوباره به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون و لازم الاجرا می شود.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی