لغو رجیستری 3400 دستگاه موبایل - وبلاگ پریها

به گزارش ایسنا، از 12 مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می شد که باعث کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه روبرو شد که در مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-19 شده بود، بنابراین از اول دی ماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می شد.

اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأ های قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به 200 هزار تومان رسید.

در نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، نیز اذعان کرد که در جریان ورود گوشی های همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شد، رصد ورود گوشی های همراه مسافران ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است؛ بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آن ها رجیستر نشود و معافیت و ارز 4200 تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد.

حالا محمد رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از لغو رجیستری 3400 دستگاه تلفن همراه از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر داد و گفت: طبق قانون کالایی که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی نمی تواند کار تجاری با آن انجام دهد.

اما به گفته وی بررسی سامانه همتا نشان داد در روز های اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آن ها صورت گرفت. این مسئله برای مسئولان همتا ادله شد که نشان می داد از گوشی های مسافری استفاده تجاری شده است؛ بنابراین حدود 3400 تعداد از این گوشی ها لغو رجیستری شدند.

عالیان با تاکید بر اینکه لازم است حفره های قانونی به گونه ای برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد کمی از موبایل های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا دچار مشکل شده، با توجه به قیمت ها ضربه بزرگی به او وارد شده است؛ بنابراین باید با اصلاح رویه ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.

تکلیف خریداران چیست؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمی شود، شرح داد: همچنین اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد؛ بنابراین حقوق و عوارض گمرکی 3400 تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما در حال حاضر رایزنی هایی انجام می شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.

وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور را در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 940 هزار و 960 هزار دستگاه بیان کرد و گفت: در آبان ماه سال گذشته و امسال به ترتیب 160 هزار و 10 هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان می دهد اصلاح رویه ها در یک سال گذشته کمک کرده سوء استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.

به گفته عالیان در آذرماه سال گذشته و امسال نیز به ترتیب یک میلیون و 11 هزار دستگاه و 860 هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال گذشته 170 خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به 20 هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در روز های ابتدایی اجرا شده است. اما پیش بینی می شود با اصلاح رویه در ماه دی مجددا شاهد کاهش واردات موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.

وی با بیان اینکه رفتار های قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، شرح داد: اقدام قطع رجیستری موبایل های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می شود و با هدف جلوگیری از سواستفاده آن ها اجرا شده، اما گا ها باعث متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف نیز می شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در این زمینه گرفته می شود باید در قدم اول جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم کند؛ بنابراین اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه ها و ایجاد نرخ برابری کالا های مسافری با کالا های تجاری، درمانی برای حل این معظل است.