قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو چه پیامد هایی دارد؟
به گزارش وبلاگ مجله پریها، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نتیجه ای جز ایجاد رانت و گرفتار کردن خودروساز و قطعه ساز در باتلاق کسری نقدینگی و زیان دهی نداشته است. اعضای انجمن همگن قطعه سازی، خودروسازان کشور و معاون قضائی دادستان کل کشور همگی در این زمینه متفق القول هستند. ضمن اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید دارد که دولت آینده بایستی با شجاعت به این مسئله ورود کند.
![قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو چه پیامد هایی دارد؟ قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو چه پیامد هایی دارد؟](https://pariha.ir/upload/2021/07/07/f141800205-0f0eb74f4689c6b8-14012831e3e.jpg)
خبرنگاران - سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، مدیران ارشد خودروسازان عظیم، فعالان و کارشناسان صنعت خودروسازی و قطعه سازی، تحریم های ظالمانه علیه کشور را یک جنگ تمام عیار مالی توصیف کرد. وی معتقد است صنعت گران کشور از جمله قطعه سازان در این جنگ نابرابر سربازان مالی هستند. عمرانی باور دارد بار سنگینی بر دوش قطعه سازان است.
دستگاه قضایی در مقابله با جنگ مالی است
او گفت: جنگ مالی به مراتب از هر جنگی دشوارتر است. این جنگ صدمات بیشتری بر پیکره جامعه می زند. هدف اصلی دشمنان در این جنگ مالی مردم و معیشت آن هاست. ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ تمام عیار در کنار صنعت گران هستیم تا راستا برای فراوری و فراوریکننده هموار گردد.
وی اضافه کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده در رابطه با میزان مطالبات قطعه سازان نشان دهنده وجود مسائل بسیار زیاد در صنعت خودرو است. تبعاتی همچون سختی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و … را به وجود می آورد. گاهی این ایراد بر ما وارد می گردد که امر فراوری به قوه قضاییه چه ارتباطی دارد. جواب ما این است که طبیعی است یکی از وظایف دستگاه عدلیه رسیدگی دادخواهی و رسیدگی در شرایطی است که فراوریکننده و صنعت گر به ما پناه آورده است. این نشانه اعتماد فراوریکننده و مردم به قوه قضاییه است.
سعید عمرانی مطرح کرد، برای قوه قضاییه بین یک بنگاه مالی با 20 هزار نیروی کار و یک واحد فراوریی با پنج کارگر تفاوتی وجود ندارد. او خاطر نشان کرد: بیکاری آسیب های عمیق اجتماعی به وجود می آورد. از همین روی باید از اشتغال و فراوریکننده ای که شغل ایجاد می نماید، حمایت کامل کرد.
امضای طلایی رانت با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
عمرانی ضمن اعلام مخالفت با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اظهار کرد: به اعتقاد بنده این شیوه قیمت گذاری برابر است با امضای طلایی رانت که فضای دلال بازی و واسطه گری ایجاد می نماید. تا زمانیکه با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور فضای واسطه گری دلالی در بازار وجود داشته باشد، پول تنها به جیب افراد معدود و خاصی که پشت آنان نیز دلالان هستند واریز می گردد. این در حالی است که خودروسازان رقم بسیار بالایی زیان انباشته و بدهی کلان به زنجیره تامین قطعات خودرو دارند.
چرخه فراوری در این صنعت زمانی شکوفایی خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت زنجیره فراوری دچار مشکل جدی خواهد شد. عمرانی در اینباره گفت: آمار و اطلاعات ارائه شده در این جلسه حکایت از طلب فوق سنگین قطعه سازان دارد. این طلب ممکن است در آینده برای این صنعت شکننده باشد. لذا امید است که دولت آینده نسبت به این مسئله با شجاعت و در نظر دریافت واقعیت ها تصمیم گیری درستی داشته باشد.
منبع: ایسنا
منبع: بیت ران