حذف تنوع مدارس؛ از ادعای مجلس ایران تا واقعیت در آمریکا ، عدالت آموزشی باآنچه می بینید متفاوت است! - وبلاگ مجله پریها

گروه اجتماعی خبرنگاران -سیده زهرا حسینی؛ 21مهرماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز طرح تنظیم برخی از مقررات اقتصادی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تصویب ماده ای، رأی به حذف تنوع مدارس دادند.

بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا انتها سال تحصیلی 1399-1398، کلیه واحد های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

مجلس همچنین در طی تبصره ای، مصوب نموده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و آیین نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت 3ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.

بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می شوند؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت های مذهبی، شبانه روزی، عشایری و تطبیقی.

این مصوبه قانونی نه تنها با ابهامات جدی و آسیب زننده ای همراه است و موثرترین نظریه های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست های کلی نظام، همراه است و شورای نگهبان به عنوان مسئول در تایید مصوبه، باید به این ابهامات و مغایرت ها توجه کند.

سرویس اجتماعی خبرنگاران در نظر دارد تا در سلسله گزارش های تراژدی عدالت آموزشی به توضیح چالش ها، ابهامات و آسیب های موجود در اجراسازی این مصوبه و نقد آن، به نگاه جدی شورای نگهبان در اصلاح مصوبه حذف تنوع مدارس یاری کند.

در سه گزارش قبل به چالش ها و ابهامات موجود در متن مصوبهحذف تنوع مدارس اشاره کردیم و گفتیم مهم ترین چالشی که این مصوبه با آن روبرو است مغایرت آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است و مهم ترین ابهام آن ابهام در نحوه حذف مدارس است بگونه ای که در متن مصوبه دستور به حذف نوعی سومی از مدارس می پردازد که هرگز در نظام آموزشی وجود نداشته است و مهم ترین آسیبی که در اجرا شدن طرح وجود دارد اختلال در ارائه آموزش همگانی است.

بیشتر بخوانید:

تراژدی عدالت آموزشی-1

تراژدی عدالت آموزشی-2

در این گزارش، اما به آنالیز صحت ادعایی از نمایندگان مجلس می پردازیم. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مدعی هستند که برای تنظیم این طرح، مصوبات، قوانین و طرح های نظام بخش به سیستم آموزشی دیگر کشور ها را مطالعه نموده اند و با بهره از تجربیات آن ها دست به تنظیم و مصوب کردن آن زده اند. اما آیا واقعا بهره از تجربیات دیگر کشور ها منتج به حذف مدارس با کاربرد خاص می گردد؟ آن هم کاربرد هایی از جمله ارائه خدماتی برای آموزش همگانی و عادلانه؟

برای آنالیز این ادعا ضروری است به نظام آموزشی دیگر کشور ها توجه کنیم؛ تحصیلات در بریتانیا به سه روش دولتی، خصوصی و تحصیل در خانه تقسیم بندی می گردد. مدارس دولتی به چند دسته طبقه بندی می شوند: مدرسه دستور زبان که در آن دانش آموزان انتخاب می شوند و مدرسه نمونه دولتی محسوب می گردد؛ مدرسه جامع که همه دانش آموزان حق حضور دارند؛ مدارس آزاد که از لحاظ دروس آموزشی آزاد هستند و مدارس مذهبی نیز جزو این دسته اند.

در انگلستان، دولت مرکزی مسئول تامین احتیاج های آموزشی، برنامه ریزی و مشخص خط مشی ملی است. طبق قانون اصلاح آموزش و پرورش محلی سال 1988، بیشتر مدیران مدارس توسط انجمن محلی مشخص می شوند؛ در این کشور مدارس مستقل ملزم به پیروی از این برنامه ملی نیستند، ولی باید یکی از برنامه های تایید شده را انتخاب نموده و اجرا نمایند.

طبق قانون، همه بچه ها بین سنین 5 و 16 سال در انگلستان و ولز باید از آموزش تمام وقت برخوردار باشند، در حالی که در ایرلند شاقتصادی، بچه ها از سن 4 سالگی باید آموزش خود را شروع نمایند. برای بچه ها زیر 5 سال پیش دبستان ها و مهد کودک های دولتی، هر هفته در ساعات محدودی برگزار می شوند. پس از سن 16 سالگی دانش آموزان می توانند در کالج های آماده سازی برای دانشگاه یا سایر موسسات تحصیلات دانشکده ای شرکت نمایند. در هر دو صورت علاوه بر دروس کاربردی یا حرفه ای خاص، دروس آموزشی عمومی نیز برای دانشجویان ارائه می گردد.

در سال 1992، بریتانیا برنامه تحصیلی ملی را معرفی کرد و مدارس دولتی ملزم به پیروی از آن شدند تا زمانی که دانش آموزان به سن 16 سالگی برسند. لایحه آموزش و مهارت ها سال 2008 این الزام را تا سن 18 سالگی افزایش داد، در سال 2013 این قانون تا سن 17 سالگی و در سال 2015 تا سن 18 سالگی افزایش پیدا کرد. دولت در حال افزودن تبصره ای به لایحه آموزش است که باعث می گردد سن شرکت در آموزش تا 18 سال افزایش یابد به طوری که دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی (از دبیرستان) می توانند در مدرسه بمانند یا به ادامه تحصیل بپردازند.

کمی آن طرف تر از کشور انگلستان و در ایالات متحده آمریکا تغییرات خیلی سریع رخ نمی دهد بلکه گروهی برای اعمال و تحقیقات در مورد تغییراتی که ضروری است، مامور می شوند و پس از انجام آنالیز های گسترده برخی تغییرات جزئی در نظام آموزش و پرورش اعمال می گردد. البته باید گفت که برخی قوانین برای کل کشور است و برخی قوانین توسط آموزش و پرورش منطقه اعمال می گردد و تقریبا هر منطقه سیستم خاص خود برای آموزش برگرفته از فضای منطقه و شرایط را دارد.

سیستم مدرسه نیز در ایالات متحده آمریکا مختلف است؛ خانواده های خیلی مذهبی فقط بچه های خود را در مدارس مذهبی نام نویسی می نمایند به شکلی در کلیسا درس می خوانند، برخی ها حتی بچه های خود را به مدرسه نمی فرستند و خود در آموزش و پرورش تدریس را می آموزند و سوال می نمایند که چه باید و چگونه باید بیاموزند و درخانه برای فرزندانشان معلم می شوند و تنها آخر سال فرزندشان امتحانی می دهند که بتواند به سطح بالاتری برود.

اما همه دانش آموزان همه مدارس کشور آمریکا وقتی به کلاس سوم دبستان می رسند تحت یک سنجش قرار می گیرند، بچه ها در ارزشیابی شرکت می نمایند و اگر ضریب هوشی بالاتری داشته باشند در همان مدارس همگانی مشغول به تحصیل می شوند تنها با این تفاوت که کلاس هایی وجود دارد که دانش آموزانی که ضریب هوشی بالاتری دارند در آن کلاس ها قرار می گیرند، چون معتقدند در کنار دانش آموزان دیگر قرار دریافت آن ها باعث می گردد که دچار خستگی شوند، اما مدرسه ای جدا ندارند و همگی به جهت درک این موضوع که از لحاظ انسانی با یکدیگر تفاوتی ندارند در یک مدرسه هستند، اما هر گروه در کلاسی مخصوص به خود تحت آموزش قرار دارند البته مدارسی خصوصی هستند که فقط مخصوص تیزهوشان است که برای ورود به آن ها باید امتحان ورودی بدهند این شرایط برای بچه های عقب افتاده ذهنی هم حاکم است و آن ها هم در مدرسه معمولی درس می خوانند تا هم آن ها و هم دانش آموزان معمولی بتوانند زندگی در کنار هم با برخورد مناسب نسبت به هم را یاد بگیرند.

آنالیز تجربۀ کشور های آمریکا و انگلستان نشان می دهد که این کشور ها کاملا برعکس مصوبه مورد اشاره و برعکس ادعای نمایندگان مجلس، به جای حذف بی چون و چرای هرگونه تنوع، با تعریف نظام مند انواع مدارس، جهت مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت ها و نهاد های گوناگون در حوزۀ آموزش عمومی را به طرق گوناگون فراهم می آورند.

به عنوان مثال در یکی از انواع مدارس، در صورتی که یک نهاد بتواند زمین یا ساختمان مدرسه را تأمین نماید، آن نهاد می تواند با انتصاب یک نماینده در شورای مدرسه، در مدیریت آن مدرسه نقش ایفا نماید. در انواع دیگری از مدارس، بخشی از والدین یا معلمان می توانند با تأسیس موسسه غیرانتفاعی، مدیریت مدارسی را عهده دار شوند که دولت بودجۀ آن را تأمین می کند.

بر این اساس به نظر می رسد در این مصوبه به تجارب بین المللی توجه لازم صورت نگرفته است البته کاملاً مورد پذیرش است که تنوع بخشی به مدارس در نظام آموزشی ایران جهتی نظام مند را طی ننموده و اساساً فلسفۀ وجودی بسیاری از انواع مدارس با ابهام روبرو است. با این وجود قطعاً جهت اصلاح و ساماندهی این شرایط، حذف یکباره و اساسی هرگونه تنوع مدارس در نظام آموزشی نیست و مجلس شورای اسلامی باید رویکرد کلان خود را از حذف تنوع مدارس به ساماندهی آن تغییر داده و مبتنی بر این تغییر رویکرد، متن مصوبه را اصلاح نماید.