بن بست در تشکیل کابینه لبنان، کوشش حریریبرای دور زدن قانون اساسی - وبلاگ مجله پریها

این درحالی است که میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز به رسانه های این کشور گفته است که حریری در جریان حضور در کاخ بعبدا در روز دوشنبه خیلی عجله داشت و تمام کوشش خود را به کار بست تا جلسه مهم برای تشکیل کابینه بیش از 10 دقیقه به طول نیانجامد. رسانه های لبنانی اعلام کردند که کوشش های عون برای متقاعد ساختن حریری جهت تشکیل یک کابینه توافقی با بن بست روبرو شد.

واقعیت این است که این هجدهمین بار بود که حریری به منظور بحث و گفتگو با رئیس جمهور لبنان پیرامون تشکیل کابینه جدید به کاخ بعبدا می رفت. او تمام کوشش خود را به کار بسته است تا یک دولت تکنوکرات را تشکیل دهد؛ هرچند که تشکیل چنین دولتی به قیمت ویرانی کامل لبنان تمام گردد. در همین ارتباط، عدنان علامه نویسنده و پژوهشگر لبنانی می گوید: سخنان نخست وزیر مکلف پس از سرانجام جلسه اش با میشل عون در راستای منافع ملی لبنان نبود.

این پژوهشگر عرب زبان ادامه می دهد: اینکه حریری گفت عون لیستی از اعضای پیشنهادی کابینه را به او ارائه نموده است، با واقعیت منطبق نیست. در اینجا ضروری است بگویم که اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی لبنان تنها امضای کابینه پیشنهادی نخست وزیر مکلف نیست، بلکه طبق آنچه که در قانون اساسی لبنان آمده است، رئیس جمهور در تشکیل کابینه یک شریک اصلی و اساسی محسوب می گردد.

این کارشناس لبنانی همچنین می گوید: سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان لیستی را در اختیار عون قرار داده بود که به هیچ عنوان نمی توان از آن به عنوان لیست اعضای کابینه یاد کرد؛ چرا که اسامی لیست تنها بر اساس گرایش های فرقه ای و نه تخصص و مهارت، تهیه و تنظیم شده بودند.

از زمان شروع کارشکنی های نخست وزیر مکلف لبنان در راستا تشکیل کابینه جدید این کشور، میشل عون بارها و در مناسبت های مختلف اعلام نموده است که منافع ملی را بر هر اولویت دیگری ارجح می داند. درست به همین دلیل است که وی در قبال تحرکات حریری برای تشکیل کابینه جدید، مواضع قاطعانه ای اتخاذ می نماید. درحال حاضر حریری اصرار دارد که دولت جدید لبنان کاملاً تکنوکرات باشد.

این بدان معناست که حریری اعتقادی به حضور سیاستمداران در دولت که قانون اساسی نیز بر روی آن تأکید می نماید، ندارد. طبیعی است که چنین مسأله ای با اصول قانونی نیز در تعارض است.

در همین حال، سعد الحریری به دنبال ادغام وزارتخانه های خارجه و کشاورزی با یکدیگر است و این درحالی است که چنین چیزی با اصول تخصصی نیز در تعارض است. واضح است که یک وزیر کشاورزی باید در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل نموده باشد و طبیعتاً چیزی از سیاست خارجی نمی دادند.

نکته قابل تأمل دیگری که در زمینه تشکیل کابینه لبنان وجود دارد این است که این موضوع تأثیر مستقیمی با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان داشته است. از زمانی که حریری عدم موفقیت در تشکیل کابینه را اعلام نموده است، قیمت دلار در این کشور همیشه رو به افزایش بوده است. این نشان می دهد که سیاستهای حریری و حزب متبوعش در وخامت اوضاع مالی لبنان نقش مستقیم ایفا نموده اند.

آنچه که واضح به نظر می رسد این است که سعد الحریری راستا یکجانبه گرایی در تشکیل کابینه لبنان را در پیش گرفته است. در واقع، نخست وزیر مکلف لبنان میخواهد با تک روی و نادیده دریافت صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهور، کابینه خود را به او تحمیل کند؛ اقدامی که تا به امروز در عرصه سیاسی لبنان بی سابقه بوده است.

در واقع، این اقدام نخست وزیر مکلف لبنان بدان معناست که وی برای پست ریاست جمهوری در این کشور ارزش نمادین و نه واقعی، قائل است. حریری درحالی بر لزوم تشکیل دولت تکنوکرات بر خلاف قانون اساسی لبنان اصرار دارد که خود به خوبی می داند چنین دولتی قادر به حل و فصل بحران های کنونی در این کشور نخواهد بود. کما اینکه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در جریان آخرین سخنرانی خود صراحتاً تأکید کرد: ما معتقدیم که دولت تکنوکرات از حل و فصل مسائل و معضلات کنونی در لبنان به ویژه در عرصه مالی عاجز خواهد ماند.