ناکارآمدی قوانین حمایت از توان داخل، ضعف های تکراری آئین نامه ها - وبلاگ مجله پریها

طرح های تکراری و ناکارآمد

هیئت وزیران در اولین جلسه خود در سال 97 خرید کالاهای خارجی دارای فراوری داخل را برای کلیه دستگاه های دولتی ممنوع اظهار داشت.

بر این اساس، فهرستی از این کالاها تهیه و به تأیید دولت رسید؛ این ممنوعیت شامل کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و کلیه طرف های معامله آن ها اعم از پیمانکاران، فروشندگان داخلی و خارجی می گردد.

در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر تدوین طرحی برای ممنوعیت کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی شدند.

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: طرح دوفوریتی الزام دستگاه های دولتی به استفاده از کالاهای ایرانی تهیه و تدوین گردیده و بعد از تعطیلات عید نوروز به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.

وی درباره جزئیات این طرح اضافه نمود: در این طرح همان طور که گفته شد، دستگاه های دولتی ملزم شدند تا کالاهای موردنیاز خود را از بین فراوریات داخلی خریداری و استفاده نمایند و استفاده کالاهای خارجی در دستگاه های دولتی ممنوع باشد و استفاده از کالای خارجی در این دستگاه ها در صورت وجود مشابه ایرانی آن جرم تلقی گردد.

این دو طرح در حالی توسط هیئت وزیران و نمایندگان مجلس مطرح می گردد که در گذشته مشابه این طرح ها و قوانین در دولت و مجلس تصویب گردیده، اما در اجرا موفقیت آمیز نبوده است.

تصویب نامه های ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی در سال های 88، 90 و 93 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید، اما متأسفانه ضعف های متعدد و تکراری این مصوبه ها، مانع از اجرایی شدن آن ها گردیده است.

علاوه براین، قانون حداکثر استفاده از توان داخل به عنوان یکی از مهم ترین قوانین حمایتی از توان داخل بیش از 20 سال است که نتوانسته به رونق فراوری داخلی یاری کند؛ این در حالی است که این قانون یک مرتبه در سال 91 موردبازنگری قرار گرفته است.

ابهام در تشخیص توان داخل، مهمترین دلیل ناکارآمدی قوانین

در این راستا مجتبی مرادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شاید بتوان گفت که ابهام در تشخیص توان داخل در چنین طرح هایی، مهم ترین نکته ای است که کارآمدی آن ها را با چالش روبرو نموده است.

وی اضافه نمود: در تمامی این طرح ها، به تدوین شاخص اندازه گیری میزان داخلی سازی بی توجهی گردیده است.

مرادی ادامه داد: همچنین در این مصوبه ها برای دستگاه های مختلف الزاماتی معین گردیده است که بر اساس آن از خرید کالاهای خارجی دارای فراوری داخل جلوگیری گردد.

این کارشناس اقتصادی تاکید نمود: پایبندی به این الزامات مستلزم این است که نقض مصوبه برای مجریان آن هزینه قابل توجهی را به همراه داشته باشد. نادیده دریافت این مسئله در مصوبه ها از دلایل مهمی است که موجب گردیده که آن ها اجرایی نشوند.

مرادی گفت: یکی دیگر از خلل های مهم این مصوبه ها نبود شفافیت در اجرای آن است که موجب گردیده است تا اجرای آن ها تضعیف گردد. این در حالی است که می توان با ایجاد سامانه ای بر نوع خریدهای انجام گردیده توسط دستگاه ها نظارت کرد و شفافیت اجرای این مصوبه ها را بالا برد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس جریان دارد، امید است که نمایندگان مجلس با درس دریافت از قوانین قبلی، زمینه حمایت عملی از توان داخل را با لحاظ نمودن موارد فوق در ویرایش جدید قانون فراهم آورند.