موانع حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در گردشگری ایران چیست؟ - وبلاگ مجله پریها

وی اضافه نمود: هنگامی که جوامع پیشرفته را آنالیز می کنیم شاهد این هستیم که گردشگری در جوامعی که بخش خصوصی قوی تر، پویاتر و مسئولیت پذیرتر دارند از رونق و جایگاه رجحان برخوردار است. بعلاوه دخالت بیشتر دولت در حوزه گردشگری نشان از عدم توسعه یافتگی گردشگری در آن کشور است.

جواهرزاده گفت: توسعه گردشگری تنها راهی است که دولت ها باید در بحث های زیرساختی مبناهایی را برای آن در نظر گیرند و تعاملات لازم را برای ایجاد بستر متناسب با فعالیت های گردشگری ایجاد نمایند تا بخش خصوصی بتواند به عنوان پرچم دار و میدان دار صنعت گردشگری فعالیت خود را انجام دهد. اگر بخواهیم یک جامعه را مهیای فعالیت های گردشگری کنیم، مهیاسازی زیرساخت ها بر عهده دولت و پرچم داری فعالیت های اجرایی بر عهده بخش خصوصی است.

ایران هراسی بزرگترین عامل بازدارنده توسعه گردشگری ایران

رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران بیان نمود: زمانی که بخش های دولتی یک کشور به گونه ای عمل نمایند تا بتوانند سرمایه گذارهای داخلی و خارجی را جذب نمایند، باید موانع زیرساختی را در حوزه زیست بوم مالی آن کشور از میان بردارند. برای مثال کشور ما با چند موضوع روبرو است که از آن ها می توان به عنوان موانع زیرساختی یاد کرد؛ ایران هراسی یکی از موانعی است که می توان آن را به عنوان بزرگترین عامل بازدارنده توسعه گردشگری ایران به شمار آورد.

وی تاکید نمود: عدم حضور سرمایه گذاران خوب در حوزه گردشگری ایران، وجود کمبود در راه های ارتباطی و حمل ونقل جاده ای، ریلی و فرودگاهی، کمبود ناوگان ترابری هوایی، زمینی و ریلی، کمبود اقامتگاه های متناسب و استاندارد شده از شاخص هایی است که باید در حوزه توسعه گردشگری به آن ها پرداخته گردد؛ بنابراین اگر دولت به عنوان ایجادنماینده بستر و تامین نماینده زیرساخت نقشی ایفا نماید، طبیعتا بازیگردانی این صحنه به دست بخش خصوصی می تواند میدان دار باشد و گردشگری ما را به سمت جلو راهنمایی کند.

جواهرزاده عنوان نمود: آفتی که در کشور ما وجود دارد این است که گاهی بخش دولتی در یک حوزه، بسیار بزرگ می گردد. ما در بخش گردشگری شاهد این موضوع هستیم و درصد بزرگی از واحدهای اقامتی کشور به ویژه شهر مشهد متعلق به واحدهای غیر خصوصی است و این بخش می تواند دولتی، نظامی و انتظامی باشد یا بخش های عمومی کشور را شامل گردد.

این استاد دانشگاه توضیح داد: زمانی که بخش دولتی و غیرخصوصی بیش از حد بزرگ گردد به نوعی باعث خارج شدن بخش خصوصی از حیطه فعالیت های طبیعی خود خواهد شد که در علم اقتصاد به این موضوع اثر جایگزینی گفته می گردد. به عنوان مثال گاهی اوقات اعمال سیاست های مالی انبساطی باعث افزایش نرخ بهره می گردد و به همراه آن کاهش سطح سرمایه گذاری را در پی دارد.

جواهرزاده گفت: ما در گردشگری حضور پررنگ هتل های دولتی را شاهد هستیم که کاملا اثر جایگزینی آن در گردشگری مشهد مشهود است. اگر کاهش مصرف یا عدم تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان پارادایم های این مهم را ارزیابی کنیم به نوعی می توان علت افزایش تقاضا در گردشگری را این امر عنوان نمود. بنابراین بایستی قبول کرد که برای ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید تمامی موارد مهیا باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در همه جای جهان قوی است تا گردشگری را به حرکت در آورد، مدعی شد: در صنعت گردشگری کمتر کشوری را می توان مشاهده کرد که امور گردشگری آن به وسیله بخش خصوصی اداره نگردد، به این شکل که شرایط مدیریت گردشگری بخش خصوصی در تعداد زیادی از کشورهای جهان بسیار قوی است. در این کشورها معمولا دولت ها بیشتر نقش هماهنگ نماینده دارند و تصمیم سازی ها پشت درب های بسته انجام نمی گردد و خارج از نظر بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی در تصمیم سازی ها محور است و سعی می نماید نظر خود را منتقل کند.

بخش خصوصی در گردشگری می تواند مسائل معیشتی و اشتغال را حل نماید

وی گفت: دولت ها در کشورهای پیشرو و در صنعت گردشگری تمام کوشش خود را به کار می گیرند تا روند توسعه و سرمایه گذاری بخش گردشگری را به سمت تسهیل گری سوق دهند، به این معنا که با اعطای وام ها، یاری هایی را به آن بخش داشته باشند تا ترغیب و وارد این عرصه و سرمایه گذاری شوند. بخش خصوصی گردشگری می تواند مسائل معیشتی و اشتغال را حل نماید.

رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران توضیح داد: یکی از بزرگترین موضوعاتی که همواره در کشورها مطرح می گردد، بحث اشتغال است و یکی از راهکارهای آن، حضور بخش خصوصی گردشگری است که می تواند به خوبی بخشی از مسائل اشتغال را در جوامع حل و فصل کند. بدون حمایت دولت موفقیت صنعت گردشگری قابل تصور نیست و دولت ها باید نقشی چند جانبه در توسعه این بخش از جمله ارائه تسهیلات بانکی، حقوقی و اداری و حمایت های کلی از صنعت ایفا نمایند.

جواهرزاده عنوان نمود: تسهیلات مسافرتی، سیاست گذاری، برنامه ریزی های راهبردی به ویژه در تامین زیرساخت ها از جمله وظایف دولت است که بخش خصوصی باید در کنار دولت بتواند به توسعه صنعت گردشگری یاری کند. اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولتی و هماهنگی در این صنعت بدون اینکه نقش خود را انکار نمایند دارای اهمیت است و عملا امکان پذیر نیست. بنابراین هیچ هدفی محقق نخواهد شد مگر اینکه مجدد بخش دولتی و بخش خصوصی در کنار هم فعالیت های خود را انجام دهند و با هماهنگی یک دیگر حوزه صنعت گردشگری رشد کند.