دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد، خروج از رکود جای تورم را می گیرد؟ - وبلاگ مجله پریها

جهت دریافت مشاوره خدمات موشن گرافیک از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی سناریو تا ساخت تیزر و موشن گرافیک حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

دولت بر سر دو راهی سخت اقتصاد

اکنون دیگر حتی وزرا هم نگران رکودی هستند که بر اقتصاد ایران حاکم شده و بر این باورند که اگر حتی رونق اقتصادی، به افزایش اندک تورم هم بیانجامد، باز هم بهتر از این است که رکود تبدیل به بحران گردد. در حالیکه دولت هنوز هم بر این باور است که باید کنترل تورم را صورت دهد. این در شرایطی است که بسیاری از شرکت های اقتصادی اکنون، با کاهش نقدینگی روبرو شده اند و بنابراین خواهان انبساطی شدن شرایط اقتصادی و یاری بیشتر بانکها هستند.

در عین حال، کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که اقتصاد نفتی، باید اولویت اولش کنترل تورم باشد؛ چراکه در چنین اقتصادی اگر قرار بر این باشد که دولت با سیاستهای انبساطی، وارد تامین اقتصادی شرکت های فراوریی شده و به نوعی نقدینگی را در جامعه بالا برد، آنگاه باز هم مسائل اقتصاد ایران دو چندان می گردد.

محمدرضا برطرفتی، مشاور موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگاران می گوید: کاهش تورم به قیمت رکود ایجاد نشده است؛ بلکه سالهای قبل هم کشور از رکود خارج نشده بود و نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد؛ اما نباید اکنون گفت که کاهش تورم به قیمت تشدید رکود حاصل شده است.

وی می افزاید: تزریق بی رویه پول مسئله ای را دوا نمی کند؛ چراکه در اقتصاد نفتی، کنترل تورم در وهله اول سیاستهای دولت باید قرار گیرد، از سوی دیگر، دولت نیمی از هزینه های خود را از نفت پوشش می دهد و بنابراین اگر تورم کنترل نگردد، هزینه های دولت افزایش می یابد و دولت که مجبور است 70 درصد بودجه خود را به حقوق و دستمزد بپردازد، با مسائل جدی روبرو خواهد شد.

برطرفتی گفت: از سوی دیگر، اگر در اقتصاد نفتی، تورم کنترل نگردد، دولت مجبور است که اسکناس چاپ کند و چرخه معیوبی پیش خواهد آمد که باز هم منجر به افزایش تورم می گردد. البته اقتصاد هم نباید خفه گردد و هم اکنون، وقت آن رسیده که نرخ بهره کاهش یابد؛ اگر این چنین بگردد، بورس تقویت شده و سرمایه گذاری هم گسترش می یابد؛ بنابراین ورود سرمایه گذار به معنای رونق اقتصاد کشور خواهد بود.

فعالان اقتصادی باز هم راه حل دادند

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است که دولت باید تمرکز جدی بر روی خروج اقتصاد ایران از رکود داشته باشد و اگر حتی، خروج از رکود به بهای افزایش تورم البته به صورت کنترل شده و نه لجام گسیخته باشد، فعالان اقتصادی از آن استقبال می نمایند؛ چراکه هم اکنون بخش عمده ای از کاهش تورم، به دلیل رکودی است که در اقتصاد ایران حاکم شده است.

وی می افزاید: کار اقتصاد ایران از نامه نگاری گذشته است و بنابراین باید فکر جدی برای اقتصاد ایران داشت؛ این در حالی است که دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شده است. بنابراین اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هر چه سریع تر ایجاد گردد و دولت بتواند اقتصاد را از بحرانی که برایش ایجاد شده، نجات دهد.

در عین حال، سید حسین سلیمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این رابطه می گوید: نتیجه همه مسائل پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک ها بر خواهد گشت و در آن صورت بانک ها با فاجعه تازه دیگری روبرو خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است.

وی در عین حال این پیشنهاد را مطرح نمود که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک ها که رقمی در حدود 320 هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته سلیمی، این اقدام می تواند گردشی که مورد احتیاج جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.

آژیر قرمز بخش خصوصی برای اقتصاد

البته همین چند ماه پیش هم بود که فعالان اقتصادی، در نامه ای 36 بندی خواهان توجه هر چه بیشتر دولت به بخش اصلی اقتصاد ایران که خود می تواند پیشران خروج از رکود باشد، ارسال کردند. آنها به این نکته پافشاری می کردند که اقتصاد ایران اکنون دارد از رکود وارد بحران می گردد و این بسیار نگران نماینده است؛ چرا که در سالهای سخت تحریم، هیچگاه شرایط به گونه ای نبود که آژیر قرمز بخش خصوصی برای چند بار در طی چند ماه به صدا درآید.

آنها از دولت می خواهند که ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرایی نموده، از سرمایه گذاران داخلی همزمان و هم تراز با استقبال از سرمایه گذاران خارجی حمایت کند؛ از حضور بخش خصوصی در مذاکره با هیات های خارجی به جای شرکتهای شبه دولتی حمایت کند و در نهایت، از اقتصاد بخش خصوصی دانش بنیان هم حمایت کند.

آن روزها فعالان اقتصادی به دولت اعلام کردند که باید سرمایه گذاران خارجی را متعهد کند که کالاهای صادراتی را فراوری نموده و فقط بر فراوری برای بازار داخلی متمرکز نباشند و منابعی را هم از صندوق توسعه ملی، به توسعه گردشگری اختصاص دهند؛ البته فعالان اقتصادی بر این باور هم هستند که راه اندازی کارت های اعتباری برای تسهیل خرید کالاهای ساخت داخل؛ ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کالاهای ایرانی، لغو تمامی دستورالعمل های غیرقانونی دریافت اقتصادیات و عوارض از صادرات و برطرف ممنوعیت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور باید در دستور کار قرار گیرد.