دستورالعمل برگزاری و ارزیابی شوراهای گفت وگوی استانی بازنگری و ابلاغ شد - وبلاگ مجله پریها

طبق اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این دبیرخانه که در اتاق ایران مستقر است از بدو تأسیس در سال 1390، با توجه به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، اقدام به تدوین دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی و ابلاغ آن به شوراهای استانی کرد. به دنبال آن شوراهای استانی در مراکز استان ها تشکیل شدند و تا به امروز به فعالیت خود ادامه دادند.

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با توجه به بازخوردهای دریافتی از استان ها در سال های گذشته و همچنین نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت: احتیاج بود این دستورالعمل ها را به روزرسانی کنیم که خوشبختانه این اقدام در امسال در دبیرخانه شورا صورت گرفت.

عامری اضافه نمود: از آنجایی که وزارت کشور نیز در سال های اخیر اقدام به ارزیابی عملکرد استانداران مبنی بر عملکرد شورای گفت وگو در استان ها نموده و نتایج ارزیابی را مستمر به دفتر رئیس جمهور گزارش می نماید، تصمیم گرفتیم به منظور یکسان سازی شاخص های ارزیابی و ایجاد وحدت رویه در تدوین گزارش عملکرد این شوراها نظرات همکاران این وزارتخانه را نیز در بازنگری دستورالعمل های مذکور دریافت و اعمال کنیم.

براساس اظهارات او ضمن آنکه در مراحل به روزرسانی دستورالعمل ها، نقطه نظرات تمامی شوراهای استانی در قالب برگزاری جلسات متعدد به صورت برخط تجمیع شد، از هدایت ها و پیشنهاد های حقوقی و فنی دیگر مشاوران و صاحب نظران مرتبط نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در زمان تصویب قانون بهبود مشارکت داشته اند نیز بهره برداری شد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو درباره مهم ترین تغییرات در دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت: در دستورالعمل جدید به دلیل محدودیت تعداد نمایندگان در بعضی استان ها، تعداد حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حداکثر 4 نفر به حداکثر 2 نفر کاهش یافته است. رؤسای اتاق های بازرگانی غیرمستقر در مرکز استان (نظیر اتاق های کاشان، خرمشهر و آبادان) به عنوان اعضای رسمی به ترکیب اعضای شورای استانی اضافه شده اند. تفکیک وظایف شورای گفت وگو در سطح ملی با شوراهای استانی به صورت شفاف و مستند به متن صریح قانون (مواد 11 و 13 قانون بهبود) صورت پذیرفته است. همچنین دبیرخانه های شوراهای استانی مکلف شده اند که هماهنگی لازم را با کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری، کارگروه مالی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه مرتبط با محیط کسب وکار در سطح استان به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستورکارهای تکراری به عمل آورند. همچنین نماینده استاندار به عنوان فرد مطلع و مطلع از وظایف تمامی کارگروه های استان در جلسات کارگروه تخصصی و یا نشست های مشورتی شورای گفت وگو در استان حضور خواهد یافت.

عامری همچنین از تغییر بازه زمانی ارزیابی عملکرد شوراهای استانی از 3 ماه به 6 ماه اطلاع داد و گفت: برای اینکه فرصت بیشتری برای اجرایی شدن مصوبات و دستاوردهای شوراهای استانی فراهم گردد، فرصت 6 ماهه را در نظر گرفتیم. ضمن آنکه در دستورالعمل جدید امتیاز بالایی به طرح موضوعات با ماهیت استانی و دریافت دستاورد ملموس و اجرایی در سطح استان اختصاص یافته است تا نظام پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات در شوراهای استانی تقویت گردد.