خبرنگاران مانعی از نظر قوه قضاییه برای پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت تپه وجود ندارد - وبلاگ مجله پریها

به گزارش روز دوشنبه خبرنگاران از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در واکنش به ادعای قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه مبنی بر اینکه حقوق کارگردان تا اردیبهشت ماه به روز پرداخت شده؛ اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق ها را پرداخت کنیم، این مطلب را عنوان نمود.

الفت اظهارداشت: در تمام هفت ماه و هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این جهت وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.

دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ادامه داد: اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت تپه، به اموالی مربوط می گردد که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام نمود: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت تپه مبسوط الید است و می تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این جهت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگاران، 29 اردیبهشت امسال رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان مالی به ریاست قاضی مسعودی مقام شروع شد.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می خورد.

مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه 16 متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تا به امروز هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی به وسیله بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان برطرف تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد برطرف تعهد ارزی را داشته اند.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط فراوری 18 هزار تنی شکر اخذ می نمایند اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط فراوری دست دوم منعقد نموده اند که حتی خط فراوری 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ 2 میلیون و 500 هزار درهم امارات و 50 هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن موقع در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.

تا به امروز 13 جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.